خودش جماع كند محكوم باجراء حدّ شده است ، پس معلوم مىشود اين مرد زانى بوده است كه حدّ بر او اجراء مىگردد . هر چند اين روايات نبود ما اين عمل را زنا نمىدانستيم و در آخر ، همان وجه اوّل را براى ترديد كلام سيّد برمىگزينند كه با اجماع نمىتوان اين موارد را اثبات كرد . بررسى كلام مرحوم آقاى خويى : به نظر مىرسد زنا با از بين بردن حق شخص ديگر حاصل مىشود ، اگر وقاع حق شخصى خاص باشد ، جماع غير ، از بين بردن حق آن شخص تلقى مىشود و زنا به حساب مىآيد و در اين جهت فرقى نيست كه زن حرّه باشد و وقاع حق خود او باشد يا مملوك باشد يا امه در رهن ديگرى باشد ، در همه اينها ، زنا محقق مىشود و اين دو روايت نيز مؤيد حرف ما است ، نه اينكه شارع مقدس تعبداً اين عمل را زنا محسوب كرده باشد ، بلكه حقيقتاً زنا است . امّا اگر وقاع بخاطر علّتى ديگر حرام شده باشد مثل احرام ، حيض ، در اين صورت وقاع زوج اگر چه حرام مىباشد امّا زايل كردن حق شخص ديگر نيست ، پس زنا نمىباشد و در مورد بحث ما ، چون باعث ازالهء حق شوهر است زنا محقق است . امّا اينكه ايشان تمسك به اجماع را جايز ندانسته‌اند و آن را دليل لبّى فرض كرده‌اند ، چرا در بعضى از فرضهاى ديگر ، به اطلاق معقد اجماع تمسك كرده‌اند و وجه تفرقه روشن نيست هم چنان كه گذشت . خلاصه : به اطلاق زنا با ذات بعل مىتوان تمسك كرد و اين فرض را نيز مشمول حرمت ابد دانست . متن عروة : و لو كان الواطى مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم . . از آنجايى كه ما حكم را عقوبتى مىدانيم پس در مورد بحث ، حكم جارى نمىشود و علاوه بر اينكه حديث رفع نيز عقوبت و مؤاخذه - دنيوى و اخروى - را در صورت اكراه برمىدارد . « * و السلام * »